بانکداران بر این عقیده اند که میزان اعتبار داده شده کمتر از میزان واقعی ۱۳۰ درصد است و بنابر تصمیم مجلس مبنی بر کاهش ال سی به ۱۰ درصد، تعهد بانک نسبت به پرداخت میزان صحیح مبلغ به خریدار و فروشنده کمتر می شود و در واقع این تجار هستند که از این وضعیت ناراضی خواهند بود.
توحید فیروزان، استادیار دانشگاه علوم اقتصادی در این باره گفت: گشایش اعتبار اسنادی‌ به میزان حداکثر ۳۰‌درصد معادل ریالی موجب کمک به نقدینگی واحدهای تولیدی که مواد اولیه وارد می کنند خواهد شد و این عاملی برای افزایش تولید و رونق در بخشی از اقتصاد خواهد بود. با این حال محدودیت هایی برای انجام این مصوبه وجود دارد که یکی همان شرایط بانکهاست.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی بانک ها از جهاتی به دلیل حجم قابل توجه مطالبات معوق، کمبود منابع و سپرده ها و تورم تحت فشار هستند. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان از بانکها انتظار داشت که به سهولت ال سی ۳۰ درصدی به جای ۱۳۰ درصدی باز کنند. البته در بلندمدت با اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی بایستی بانک ها بتوانند آزادانه تر و رقابتی کار کنند و از طرفی هم بتوانند نقش اساسی در اقتصاد و فعالیتهای تولیدی ایفا کنند.
وی افزود: باید مراقب بود تا تسهیلاتی که برای واردات ارایه می شود موجب نشود که کالاهایی که در داخل با کیفیت خوب تولید می شود با واردات آسیب ببینند و دولت در ارایه تسهیلات باید با توجه به شرایط ویژه گروه های کالایی و حتی بخش های اقتصادی تصمیم‌گیری کند.
به گفته او گسترش ال سی ۵ تا ۱۰ درصدی علاوه بر چالش مدیریت بانکداری و وضعیت بانک ها در کشور، مسایل مربوط به گمرک را مطرح می کند.اختصاص ال سی ۱۳۰ درصدی حجم نقدینگی را برای بخش خصوصی تامین می کند.
فیروزان با بیان این‌که اختصاص ال سی ۱۳۰ درصدی علاوه بر اینکه به وارد کننده ضرر می رساند به توده مردم هم فشار وارد می کند گفت: لازمه اجرایی شدن این طرح اصلاح ساختار داخلی، بانکی و گمرکی است که با اصلاح ساختارها توده مردم و تجار و به‌ویژه بانکداران از این طرح استقبال می کنند و روال اقتصادی تسهیل می‌شود.
وی گفت: با نپرداختن به این مسایل و اجرایی کردن این طرح مشکلات فراوانی برای اقتصاد و تجارت بین الملل ایجاد و بخش خصوصی از چرخه تولید خارج می شود.
بند ششم فصل اول بخشنامه ی نب/۶۴۰۹ ماده ۳ و ماده ۴ بانک مرکزی تحت عنوان گشایش ال سی ۳۰ درصدی میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات را به بانک ها ابلاغ کرد ولی بانک ها به دلیل این‌که در بخشنامه مربوطه مشخص نشده که بقیه مبلغ ال‌سی به چه صورت باید پرداخت شود از اجرای آن خودداری کردند. بانکها تاکید دارند که این مبلغ می بایست با قیمت روز ارز به وارد کننده پرداخت شود.